آیا می دانیدهای حقوقی مجموعه 3
نسب و انواع آن
تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است که او را به وجود آورده اند. این تولد یک نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می کند که در اصطلاح حقوقی نسب نامیده می شود.
این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.
اقسام نسب
اقسام نسب عبارتند از:
1- نسب قانونی
مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع بین زن و شوهر است.
بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه زناشویی قانونی بین زوجین برقرار باشد. طفلی که در فاصله بین شش الی 10 ماه از رابطه زناشویی ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است که زن به شوهر خود وفادار بوده و با مرد دیگری رابطه ندارد.
همچنین طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن نیز ملحق به شوهر است ولی طفل ناشی از تلقیح نطفه بیگانه به زن، ملحق به شوهر نیست.
2- نسب در حکم قانون
نسب در حکم قانون نسبی است که مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اکراه باشد.
3- نسب غیر قانونی
نسب غیر قانونی ناشی از رابطه نامشروع بین زن و مرد است.
اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهان کاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هر کودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود
آثار قانونی نسب
چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین.
از آثار دیگر این قرابت ممنوعیت هایی است که بعضی اوقات ایجاد می شود از جمله آنکه ادای شهادت و کارشناسی برای بستگان و خویشان ممنوع است یا آنکه قاضی نمی تواند در مورد بستگان نزدیک خود حکمیت کند.
همچنین ازدواج با خویشاوندان نسبی ممنوع است هر چند این خویشاوندی حاصل رابطه ناشی از شبهه یا زنا باشد.
انواع نسب
هر انسانی دارای دو نوع نسب است
1- نسب مادری
اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهان کاری و انکار نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هر کودکی ظرف 15 روز پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود.
2- نسب پدری
اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی نباشد، مشکل است و به خصوص در ازدواج های شرعی که بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه های خونی از جمله آزمایش H L A برای اثبات نسب کمک گرفته می شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که انجام این گونه آزمایش ها به دلیل گرانی و دور بودن روستاها و شهرها برای همه امکان پذیر نیست بنابراین بهتر است برای جلوگیری از مشکلات موجود، این گونه ازدواج ها ضابطه مند و قانونمند شوند.
روش قانون برای اثبات نسب
قانون گذار "اماره قانونی" را یکی از راه های اثبات نسب دانسته است به شرط آنکه ازدواج مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می شود، مسلم باشد. طبق فرض قانونی، طفلی که نطفه اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، "اماره قانونی" گفته می شود.
در تعریف اماره قانونی می توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل بر امری شناخته می شود و البته این تعریف بسته به زمانی که طفل به دنیا بیاید، یعنی در زمان زوجیت (زمانی که زن و شوهر با هم زندگی می کنند) یا پس از جدایی زن و مرد (انحلال نکاح)، متفاوت است:
الف) اماره قانونی نسب پدری در زمان زوجیت: به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است به شرط آنکه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. بنابراین با وجود اماره قانونی مذکور، طفل برای اثبات نسب خود احتیاج به دلیل دیگری نخواهد داشت. چنانچه نسب پدری شخصی با اماره قانونی فوق منطبق باشد و این مساله ثابت شود، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
نسب ناشی از زنا :در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد
ب/1) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نکاح (جدایی) هنگامی که مادر ازدواج مجدد نکرده باشد: به موجب این اماره قانونی هر طفلی که پس از جدایی زن و مرد متولد شود، ملحق به شوهر است به شرط آنکه
1- مادر هنوز ازدواج نکرده باشد.
2- از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
ب/2) اماره قانونی نسب پدری طفل پس از جدایی زن و شوهر هنگامی که مادر ازدواج مجدد کرده باشد: چنانچه بین زن و شوهر جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد کند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد شود، ملحق به شوهری است که طبق اماره قانونی الحاق او را به یکی از دو شوهر ممکن می کند. به این معنی که اگر از تاریخ جدایی اول 10 ماه نگذشته و نکاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آنکه اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را ثابت کند. در هر صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد که الحاق طفل را به هر دو شوهر ممکن سازد، با استفاده از تشخیص پزشکی می توان الحاق طفل را به یکی از دو پدر امکان پذیر کرد.
نسب ناشی از شبهه
نسب ناشی از شبهه آن است که زن و مرد یا یکی از آن ها بر اثر اشتباه موجب تولد طفلی شوند. طفلی که به این طریق متولد شود، ناشی از شبهه و نسب او به هر یک از پدر و مادر، در حکم نسب قانونی است.
اگر شبهه از هر دو طرف باشد، نسب طفل نسبت به هر دو طرف نسب در حکم قانونی است و اگر شبهه از یکی از دو طرف باشد، نسبت به آنکه در شبهه بوده نسب در حکم قانونی است.
نسب ناشی از زنا
طفلی که از یک رابطه نامشروع متولد شود، نسب او غیر قانونی است.
در این حالت هر چند نسب طفل نسبت به پدر غیر قانونی است ولی در صورت اثبات این موضوع که طفل، حاصل رابطه غیر مشروع زن و مرد معین و مشخص است، مرد ( به عنوان پدر عرفی طفل) موظف است نفقه فرزند نامشروع را بپردازد و برای او شناسنامه بگیرد.
دعوی نفی ولد
دعوی نفی ولد عبارت از دعوایی است که به موجب آن پدر باید در دادگاه ثابت کند که طفل متولد شده از نطفه او نبوده و ملحق به او نیست.
طبق قانون حداکثر مدت طرح چنین دعوایی دو ماه از تاریخ تولد طفل پیش بینی شده است و پس از آن دعوی مزبور مشمول مرور زمان شده و قابل طرح نیست مگر آنکه شوهر ثابت کند با حیله و نیرنگ تاریخ تولد طفل را از او مخفی داشته اند که در این صورت شروع دو ماه برای طرح دعوی، از تاریخ اطلاع او از تولد طفل است. دعوی نفی ولد از پدری که اقرار به الحاق طفل به خود کند یا اقدامی کند که حاکی از نوعی اقرار باشد( مثلا برای طفل شناسنامه بگیرد یا نام انتخاب کند)، پذیرفته نخواهد شد
موانع ارث
ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو میشود.
ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است و همچنین به معنای بقیه و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز میباشد. قانونگذار از ارث در ماده‌ی 140 قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد 861 تا 949 ق.م بیان کرده است. اگرچه قانونگذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آنرا انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌دانند. به هر ترتیب، قانونگذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.
موانع تحقق ارث
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آنها، به‌رغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث میشود. برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آنها نام برده شده است عبارتند از:
1- کفر: کافر از مسلمان ارث نمی‌برد، امّا مسلمان از کافر ارث می‌برد.
به استناد ماده‌ی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.
به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.
2- قتل: کشتن عمدی کسی به ناحق - نه برای قصاص، دفاع یا حدّ و مانند آن - موجب محرومیّت قاتل از ارث است. به قول مشهور، در قتل خطایی، قاتل تنها از دیه پرداختی محروم است.در این که قتل شبه عمد مانند قتل خطایی است یا حکم قتل عمد را دارد، اختلاف است. قول نخست به ظاهر کلمات بیشتر فقها نسبت داده شده است.
به استناد ماده‌ی 880 ق.م، هرگاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم میشود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی 881 ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».
3- برده بودن : برده بودن مورّث یا وارث مانع ارث است، مگر آن که وارث، منحصر به برده باشد. در این صورت، برده - هر چند به طور قهری - از ترکه خریداری و آزاد میگردد و باقی مانده ترکه به او داده میشود.
در این که برده در هر طبقه‌ای از طبقات سه گانه که باشد در صورت انحصار وارث به او، آزاد شود یا آن که این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزندان میّت دارد، اختلاف است.
4- لعان: اگر مردی با همسرش برای نفی فرزند از خود، ملاعنه (--» لعان) کند، زن و شوهر از یکدیگر و نیز مرد از فرزند مورد لعان و بالعکس، ارث نمی‌برند.
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.
5- زنا: نه زنا زاده از پدر و مادر خود ارث می‌برد و نه پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی.
به استناد ماده‌ی 884 ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده 1167 ق.م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی‌شود؛ یعنی بین آنها رابطه‌ی خویشاوندی نسبی به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.
